طبق تاكيد وكيل چك در اصفهان ، براي نگهداري وجوه نقدي خود بهترين كار تحويل اين وجوه به شخص قابل اعتمادي نظير بانك است تا با اين عمل از خطرهاي احتمالي همچون سرقت و فقدان پول و دشواري در حمل آن رها خواهيم گشت اما در بازار براي انجام معاملات نقدي به مشكل بر خواهيم خورد پس بنابراين جهت سهولت كار نيازمند نهاد حقوقي هستيم تا بتواند منتقل نمايد طلبي را كه از بانك داشته ايم به ديگري براي مثال فروشنده يك كالا مي تواند طلب انتقال يافته را وصول نمايد با مراجعه به بانك به همين منظور و براي انجام اين عمل نيازمند سندي مي باشيم كه چك نام گرفته است.
نكته شايان ذكر اين است كه يك قرارداد پايه ميان طلبكار و بانك نيازمند چنين عملي است چرا كه دليلي وجود نداشته تا بانك ها از دسورات طلبكار مبني بر انتقال طلب بدون وجود توافق قبلي تبعيت نمايند. اين قرارداد پايه قرارداد حساب جاري خوانده مي شود. حال چك را با توجه به توضيحات فوق چنين تعريف مي نمايم :
چك نوشته است كه از انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معين كه طلب است حكايت دارد يا نوشته اي است كه وجوهي را كه شخص نزد ديگري دارد به موجب آن به غير واگذر مي نمايد كه البته گاهي وقتا صاحب وجوه نيازمند است كه خودش شخصاً آن را استرداد نمايد كه در اين حالت با مشكل برنخواهيم خورد چرا كه چك به گونه اي طاراحي گرديد كه اين مقصد را نيز برآورد خواهد نمود.
به هر حال تعريف كلي چك عبارت است از :
چك نوشته اي است كه به موجب آن شخص وجوهي را كه نزد ديگري دارد به غير واگذار مي نمايد و يا آن را استرداد مي كند.
و حتي ممكن است بر وجهي كه نزد شخص معين متمركز مي گردد تاكيد كه در اين حالت چك به اين شكل تعريف مي گردد چك نوشته اي است كه وفق آن شخصي نزد بانك وجوهي را دارد كه به ديگري واگذار مي نمايد و يا آن را مسترد مي نمايد.
اصولاً چك ها شباهت زيادي به پول به لحاظ قابليت نقل و انتقال دارد و از اين رو قابل نقل و انتقال است دارنده چك مي تواند مبلغ مندرج در چك را بدون مراجعه به بانك وصول نمايد و يا آن را عيناً به ديگري واگذار نمايد. در زماني كه چك وجه حامل باشد انتقال آن فقط با قبض و اقباض صورت مي گيرد كه ايت قبض و اقباض گاهاً توام با ظهرنويسي ( پشت نويسي ) مي باشد. اينكه افراد نيازمند تنوع در نقل و انتقال وجوه مي باشند منجر گشته تا انواعي از چك ها به وجود بيايد كه عبارت اند از چك هاي تاييد شده ، چك هاي بسته ، چك هاي مسافرتي و چك هاي بانكي.
وكيل چك در اصفهان
در خصوص اسناد تجاري همانگونه كه مشاهده مي نمايم چك ها داراي تنوع زيادي بوده و هر كدام از اين چك ها داراي وضعيت و شرايط خاص خود بوده اند و به طور كلي در خصوص چك ها يكسري ملزمات وجود داشته است كه بايد رعايت گردد و آثار خاص به خود را عدم رعايت هر يك از اين ملزومات به همراه دارد كه به اين مسائل مي بايست قوانين مختلف اعم از قانون تجارت و قوانين مختلفي كه مرتبط به چك بوده اضافه نمود كه نهايتاً نتيجه اي به جز سردرگمي افراد جامعه در استفاده از اين سند را نخواهد داشت.
در نتيجه ممكن است آثار و تبعاتي پس از صدور هر چكي به وجود آيد كه براي حل آن و به طور كلي حل مسائل و رد نمودن تبعات اين مسائل براي افراد عادي به لحاظ عدم آگاهي از قوانين و مقررات مربوطه ميسر نخواهد بود پس در خصوص دعاوي كه مرتبط با چك بوده و مسائل مربوطه مي بايست به وكلاي پايه يك دادگستري كه در امر دعاوي چك متخصص بوده مراجعه كرد تا چنين وكلاي با استفاده از تخصص و تجربه خود و همچنين آگهي از قوانين و آراي قضايي در رابطه با چك و شناخت مراحل و راه حل ها مسائل و مسكلام مرتبط با چك در خصوص دعاوي مربوط به چك به بهترين نتيجه ممكن دست يابند.
موسسه حقوقي حامد اميري با داشتن سابقه درخشان و تجربه و پيگيري فراوان آماده خدمت رساني در خصوص دعاوي مربوطه به چك مي باشد پس بدون هيچ نگراني در برخورد با چنيني دعاوي جهت اخذ يهترين مشاوره و وكالت به ما مراجعه نمايد.
خدمات وكلاي متخصص در دعاوي چك
_ اطلاع از صحت يا عدم ملزومات شكلي چك با بررسي شرايط شكلي چك
_ در صورت عدم وجود موجودي يا كافي نبودن موجودي حساب صدر كننده چك در خواست صدور گواهي عدم پرداخت وجه چك توسط بانك
_ انتخاب بهترين راه ممكن از ميان اقامه دعواي حقوقي و اجراي ثبت يا شكايت كيفري با بررسي شرايط مطالبه وجه چك
_ اقامه دعوي حقوقي عليه هر يك از صادر كنندگان ، ظهر نويسان و ضامنين چك از طريق تنظيم دادخواست در صورت لزوم در دادگاه صالح
_ درخواست خسارات تأخير تأديه از مسئولان چك با توجه به شرايط قانوني و در صورتي كه ممكن باسد ضمن تنظيم دادخواست حقوقي ، تنظيم شكوائيه و ارائه به دادسرا در صورت شكايت كيفري از مسئولين چك و در صورت لازم با رعايت و وجود تمامي شرايط قانوني مظالبه وجه چك و اخذ اجراييه با مراجعه به اجراي ثبت اسناد و املاك از طريق ارائه عين چك و گواهي عدم پرداخت به اجراي ثبت اسناد
چندين ماده قانوني در خصوص بررسي تفصيلي چك
در قانون تجارت ماده ۳۱۰ چك را اينگونه تعريف نموده است :
صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد به موجه چك كه نوشته اي است به صورت كلي يا بعضاً استرداد و به ديگران واگذر نمايد.
اما در قانون صدور چك ماده ۲ چك را سندي دانسته كه در ايران و به موجب قانون ايران بر عهده بانك هاي داير صادر شده باشد يعني از منظر قوانين اخير نوشته اي كه محال عليه آن يك بانك باشد يا نوشته اي كه بر عهده يك بانك صادر شده باشد.
با توجه به عرف موجود و دو ماده قانوني فوق چك چنين تعريف مي گردد :
چك ورقه اي است كه به موجب آن صادر كننده مبالغي را كه بانك در حساب آن نگه داشته ، برداشت نموده و يا به بانك دستور مي دهد آن را پرداخت نمايد به شخص ثالث يا به حواله كرد شخص مزبور بانك مبلغ موجود را به عنوان اعتبار به حساب وي واريز يا مبلغ موجود در حساب صادر كننده يا توسط صادر كننده در بانك گذاشته شده است. پس مخالف ماده ۳۱۰ قانون تجارت يك بانك فقط در عمل مي تواند محال عليه باشد. يا براي اعطاي اعتباردر عمل از چك استفاده مي شود اما فقط چك وسيله پرداخت است كه به گفته وكيل چك اصفهان دلايل زير داراي اهميت است :
صادر كننده چك اين امكان را دارد كه هر زمان كه بخواهد برداشت نمايد از موجودي خود در بانك به طوري شخصي يا توسط شخص ثالثي كه نماينده وي است. پرداخت بدون استفاده از پول در معاملات با چك ميسر گشته است كه با استفاده از اين سند تجاري اشخاص براي انجام دادن معاملات خود مجبور به همراه داشتن پول نبوده و كاهش خطر حمل و نقل پول را در نتيجه به همراه خواهد داشت صدور چك بر حسب نياز برخلاف نشر اسكناس صورت مي گيرد و با استفاده از چك حجم گردش پول كمي كاسته مي شود. پرداخت تهاتري با چك تهسيل مي گردد بدين معنا كه دريافت كننده چك آن را به حساب خود مي گذارد به جاي آنكه چك را نقد نمايد و در عوض چك را وسيله اي براي انجام خريد خود قرار داده كه اينگونه مبلغ چك از حساب وي كسر مي گردد و مهم ترين فايده چك اين است كه به موجب آن اشخاص به تعهدات خود عمل مي كنند بدون استفاده از پول.
چك در قوانين تابع دو قانون مختلف است : قانون صدور چك مصوب ۱۶ تير ماه ۱۳۵۵ و اصلاحات آن ، قانون تجارت و همچنين قانون مصوب ۲۲ تير ماه ۱۳۳۷ كه در خصوص چك هاي تضمين شده داراي مقررات مربوطه مي باشد.
نكته اي كه وكيل چك در اصفهان حائز اهميت مي داند اين بوده كه قانون گذار كشور ما در قوانين بر خلاف سفته به طور صريح بيان نموده است كه عمل صدور چك به طور ذاتي تجاري نبوده است ذاتاً تجاري نبوده است و به لحاظ اينكه براي امور تجاري و يا توسط تاجر مورد استفاده قرار گرفته و يا آنكه حتي توسط اشخاص غير تجار به كار رفته است به خود خصيصه تجار يا مدني گرفته است.
به هر حال ورقه اي چك مي بايست جز اوراقي بادشد كه در اختيار مشتريان توسط سيستم بانكي قرار مي گيرد. مطابق قانون صدور چك الحاقي مصوب ۱۳۹۷ ماده ۶ براي هر برگ از چك يك شناسه ويژه لازم شده است كه بر روي آن قيد مي شود پس وفق قانون جديد چك مي بايست لزوماً بر رئي اوراقي صادر گردد و توسط بانك ها در اختيار مشتريان هر بانكي قرار گيرند و اين عمل توسط بانك با تسليم دسته چك به مشتريان حاصل مي گردد.